أصدرت محكمة جنح قصر النيل حكمًا قضائيًا ضد هاني شكري، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في القضية المتعلقة باتهامه بسب جماهير النادي الأهلي والإساءة إليها خلال واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي المصري.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار مصطفى البديوي، بحبس هاني شكري لمدة 6 أشهر، مع إيقاف تنفيذ العقوبة مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، إلى جانب تغريمه 10 آلاف جنيه وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي، عندما تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عضو مجلس إدارة الزمالك أثناء مغادرته إحدى مناسبات العزاء.
وبحسب ما تم تداوله، تحدث هاني شكري مع أحد الأشخاص الموجودين في المكان، قبل أن يطلق عبارة اعتبرها كثيرون مسيئة لجماهير النادي الأهلي، وهو ما تسبب في موجة واسعة من الانتقادات وردود الفعل الغاضبة.
وعلى إثر الواقعة، تحرك النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قانونيًا، حيث كلف المستشار القانوني للنادي محمد عثمان باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الشكاوى المختصة ضد عضو مجلس إدارة الزمالك.
كما أحيل الملف إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي أصدرت في وقت سابق قرارًا بإيقاف هاني شكري لمدة ثلاثة أشهر ومنعه من دخول الملاعب طوال فترة العقوبة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية عليه.
واعتبرت لجنة الانضباط أن التصريحات المنسوبة إلى هاني شكري تمثل خروجًا عن الروح الرياضية، فضلًا عن كونها تضمنت إساءة غير مقبولة بحق النادي الأهلي وجماهيره.
وفي السياق ذاته، تقدم النادي الأهلي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، لتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال هاني شكري الذي أكد صحة الفيديو المتداول، لكنه شدد على أنه لم يكن يقصد الإساءة إلى النادي الأهلي أو جماهيره.
وبعد انتهاء التحقيقات، قررت نيابة قصر النيل في وقت سابق إخلاء سبيله بكفالة مالية، قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت بإصدار حكمها بحبسه لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، إلى جانب الغرامة المالية المقررة.
