أكد وليد صلاح الدين أن الحد الأقصى لقيمة عقود لاعبي كرة القدم في مصر يجب ألا يتجاوز 30 مليون جنيه سنويًا، مشددًا على أنه لا يوجد لاعب في النادي الأهلي حصل على كامل قيمة عقده مقدمًا.
وأوضح أن النادي الأهلي بحاجة خلال المرحلة المقبلة إلى إعادة ضبط هيكل الرواتب، بما قد يصل إلى خفض عقود اللاعبين بنسبة قد تصل إلى 50%، لافتًا إلى أن تقبّل هذا الأمر من اللاعبين يعد أمرًا صعبًا ولم يحدث سابقًا في كرة القدم.
وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أشار إلى أن المدير الفني مارسيل كولر لم يختر الصفقات بشكل مباشر حتى يمكن تقييمه بشكل كامل، موضحًا أنه تم الاتفاق على ضم كامويش ورحيل جرديشار، بينما طلب المدرب التعاقد مع لاعب محدد بتكلفة مالية مرتفعة للغاية لم يكن من السهل ضمه إلى الأهلي.
وأضاف أن الفريق تأثر بغياب عدد من اللاعبين لانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية خلال فترات البطولات الدولية، مثل كأس الأمم وكأس العرب، وهو ما انعكس على الأداء الفني بعد التتويج بالسوبر.
وأشار أيضًا إلى أن الأهلي تعرض لعدد من الأخطاء التحكيمية التي أثرت على بعض النتائج، مؤكدًا رفضه الدخول في “نظرية المؤامرة”.
وأكد أن جميع عناصر منظومة الأهلي عملت بجد خلال الموسم الماضي من أجل تحقيق النجاح، بداية من رئيس النادي محمود الخطيب وحتى أصغر فرد داخل المنظومة، لكن التوفيق لم يكن حليف الفريق في بعض المراحل.
ودعا إلى ضرورة قيام اللجنة الإعلامية بالنادي بالرد على الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بعض الروايات المتداولة غير صحيحة، ومنها ما أُشيع بشأن حديث حارس المرمى محمد الشناوي مع اللاعبين عقب إحدى المباريات.
واختتم بتأكيد أهمية تجديد عقود بعض لاعبي الأهلي، مثل مروان عطية ومحمد هاني، إلى جانب مصطفى شوبير، قبل نهاية عقودهم في الفترة المقبلة.
كن أول من يعلق!