تعيش أروقة النادي الأهلي المصري حالة من الغليان اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، بعدما تحول ملف المدافع المغربي أشرف داري إلى أزمة قانونية ومالية كبرى، إثر قرار النادي برفع اسمه من القائمة لقيد مواطنه يوسف بلعمري الوافد الجديد من الرجاء المغربي.
وبدأت الأزمة عندما قررت الإدارة الفنية للأهلي استبعاد أشرف داري من القائمة الشتوية، بسبب كثرة إصابته وعدم الاستفادة منه فنياً، لفتح مكان لقيد الظهير الأيسر يوسف بلعمري.
ولكن الرياح لم تأتِ بما تشتهي سفن الإدارة، حيث جاء رد فعل اللاعب ووكيله (والده) قوياً وصادماً.
شروط "تعجيزية" لفسخ العقد:
أكد زهير داري، والد اللاعب ومدير أعماله، في تصريحات إعلامية اليوم، أن نجله لم يطلب الرحيل وكان ملتزماً بعقده، وبناءً عليه وضع شروطاً قاسية للرحيل:
فسخ العقد نهائياً: يطالب اللاعب بالحصول على كامل قيمة عقده المتبقي (الذي ينتهي في 2028)، والتي تُقدر بنحو 3.5 مليون دولار (حوالي 175 مليون جنيه مصري)، في حال أصر النادي على فسخ العقد من طرف واحد.
خيار الإعارة: يرحب اللاعب بالإعارة بشرط تقاضي نفس راتبه الحالي (مليون دولار سنوياً)، سواء دفعه الأهلي أو النادي الجديد، مع رفضه التام للانتقال لأي نادٍ داخل الدوري المصري.
وتحاول لجنة التخطيط بالنادي، بالتعاون مع المدير الرياضي، الوصول إلى حل "ودي" يتضمن إعارة اللاعب لأحد الأندية المغربية أو الأوروبية مع تحمل جزء من راتبه، لتجنب الدخول في نزاع قانوني لدى "فيفا" قد يكلف النادي مبالغ طائلة ويمنعه من القيد في فترات مستقبلية.
