أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن التصرفات الأخيرة للبرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، قد تشير إلى وجود بند في عقده يمنحه الحق في فسخ التعاقد، مشددًا على أن رحيل اللاعب من طرف واحد دون سند قانوني قد يعرضه لعقوبات قوية حال ثبوت سلامة موقف النادي.

وقال العمايرة، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة «CBC»، إن تصرفات بيزيرا توحي بوجود «شيء قوي» في عقده قد يسمح له بفسخه، موضحًا أن أحد الاحتمالات يتمثل في وجود مستحقات مالية متأخرة.


وأضاف أن اللاعب ربما يكون قد اتخذ إجراءات لفسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته في الموعد المحدد، من خلال منح الزمالك مهلة قانونية للسداد، قبل أن يقوم النادي بالسداد بعد انتهاء المهلة، مؤكدًا أن تفاصيل الإجراءات التي تمت بين الطرفين لم تتضح بشكل كامل حتى الآن.

وأوضح خبير اللوائح أنه في حال أقدم بيزيرا على فسخ عقده من طرف واحد وثبتت سلامة موقف الزمالك، فقد يتعرض اللاعب للإيقاف لمدة 4 أشهر، إلى جانب غرامة مالية قد تصل إلى نحو 4.9 مليون دولار.

وأشار إلى أنه إذا ثبت تورط النادي الذي سينضم إليه اللاعب في تحريضه على فسخ عقده، فقد يتعرض النادي أيضًا لعقوبة الحرمان من القيد لفترتين.

وأكد العمايرة أن أي شكوى رسمية من الزمالك ضد اللاعب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد تستغرق إجراءاتها ما بين 4 و6 أشهر.

ورأى خبير اللوائح أن الزمالك، حال عدم قدرته على الحفاظ على بيزيرا، سيكون من الأفضل له دراسة إمكانية بيع اللاعب والاستفادة ماليًا من الصفقة، بدلًا من الدخول في نزاع قانوني طويل قد يضر بمصالح النادي.

وتطرق العمايرة إلى قضية البولندي كونراد ميشالاك مع الزمالك، مشيرًا إلى عقد جلسة استماع في القضية، ومؤكدًا أن إيقاف القيد التأديبي المفروض على النادي لن يتم رفعه في يناير، وسيستمر حتى نهاية الموسم، على حد قوله، مستشهدًا بما حدث في قضية حسام أشرف.

واختتم تصريحاته بالحديث عن موقف رضا سليم مع الأهلي، موضحًا أن اللاعب تم تسجيله في قائمة الفريق ويواصل تدريباته، وبالتالي لا يحق له فسخ تعاقده والرحيل من طرف واحد، وفقًا لرؤيته القانونية.