قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة واقعة هروب المصارع محمد مصطفى علي الشامي، خلال فترة الترانزيت لبعثة المصارعة المصرية في روما، إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية بشأن الواقعة.
كما قررت الوزارة إحالة واقعة هروب المصارع زياد حجاج، خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب للمصارعة التي أقيمت في سلوفاكيا، إلى النيابة العامة أيضًا.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على التعامل بحسم مع أي وقائع من شأنها التأثير على انتظام البعثات والمنتخبات المصرية خلال مشاركاتها الخارجية، والعمل على تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المتعلقة بها.
وشددت الوزارة في الوقت ذاته على عدم استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة بحق أي طرف، انتظارًا لما تسفر عنه الإجراءات القانونية والتحقيقات الرسمية.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد قررت في وقت سابق إيقاف إبراهيم عادل إبراهيم مصطفى العطار، رئيس وفد المصارعة، وإحالته إلى لجنة القيم، على خلفية واقعة هروب محمد الشامي خلال رحلة عودة بعثة المصارعة من دورة ألعاب البحر المتوسط.
وكشفت التحريات المبدئية للجنة الأولمبية عن وجود تقاعس وإهمال وتقصير في متابعة أحد أفراد البعثة، الأمر الذي استدعى تحميل رئيس الوفد مسؤوليته الإدارية وفقًا للوائح المنظمة للبعثات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مغادرة بعثة المصارعة مطار تارانتو متجهة إلى روما بكامل أفرادها، قبل التوقف في ترانزيت لاستكمال رحلة العودة إلى القاهرة.
وخلال فترة الترانزيت، كان يتعين على رئيس الوفد الاحتفاظ بجوازات سفر أفراد البعثة، وهو ما لم يحدث، قبل أن يلاحظ مدرب اللاعب اختفاء محمد الشامي ويحاول اللحاق به، إلا أن محاولته لم تنجح، واضطر المدرب إلى التخلف عن الرحلة، بينما تمكن اللاعب من مغادرة محيط البعثة.
وأكدت اللجنة الأولمبية أن قرار إحالة رئيس الوفد إلى لجنة القيم لا يمثل حكمًا نهائيًا، وإنما يأتي في إطار التحقيق واستكمال تحديد المسؤوليات وفقًا للوائح.
أما فيما يتعلق بواقعة المصارع زياد حجاج، فقد سبق أن وجهت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري للمصارعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ملابسات الواقعة، إلى جانب إعداد ورفع تقرير تفصيلي للوزارة بشأن هروب اللاعب خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب بسلوفاكيا.
وجاء قرار إحالة الواقعة إلى النيابة العامة في إطار استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات المتعلقة بها.
كن أول من يعلق!