وضع الإعلامي أحمد شوبير مجلس إدارة نادي الزمالك أمام مجموعة من الملفات الشائكة، عقب خسارة الفريق أمام الأهلي بهدفين دون مقابل في مباراة القمة الأخيرة بالدوري المصري، داعيًا إلى عدم حصر ردود الفعل في القرارات التحكيمية، وضرورة إجراء مراجعة شاملة للأزمات الإدارية والمالية التي يمر بها النادي.
وخلال تصريحاته الإذاعية، أكد شوبير أن من حق الزمالك الاعتراض على أي قرارات يعتقد أنها أضرت بمصالحه، لكنه شدد في المقابل على أن الدفاع عن حقوق الفريق يجب أن يسير بالتوازي مع مواجهة المشكلات الداخلية، بدلًا من توجيه الاهتمام بالكامل إلى لجنة الحكام.
وتوقف شوبير عند أزمة إيقاف القيد والغرامات المالية المتراكمة، متسائلًا عن المسؤولية وراء وصول النادي إلى هذا الوضع، ومعتبرًا أن هذه الملفات تستحق اهتمامًا أكبر من جانب الإدارة، في ظل تأثيرها على قدرة الزمالك على تدعيم صفوفه وإدارة شؤونه المالية.
كما أثار علامات استفهام بشأن بعض الصفقات التي أبرمها النادي، مستشهدًا باللاعبين عمر فرج وأحمد الجفالي، ومتسائلًا عن جدوى التعاقد معهما ثم رحيلهما، وما قد يترتب على مثل هذه القرارات من أعباء مالية إضافية.
وامتدت انتقادات شوبير إلى طريقة التعامل مع الأجهزة الفنية، إذ دعا إلى مراجعة قرارات إقالة المدربين، مؤكدًا أن المسؤولين عن الاختيارات السابقة مطالبون بتحمل مسؤوليتها والعمل على تصحيح المسار.
وأشار إلى أن معتمد جمال تولى قيادة الفريق قبل انطلاق الدوري بأسبوعين فقط، لافتًا كذلك إلى أن إدارة ملفي جون إدوارد وحسام الزناتي لم تتم بالصورة المطلوبة من وجهة نظره، في ظل تراكم عدد من القرارات التي يرى أنها تستوجب التقييم والمراجعة.
واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن اعتراض الزمالك على القرارات التحكيمية لا يمنع الاعتراف بالمشكلات التي يعاني منها النادي، مشددًا على أهمية أن تتحرك الإدارة لمعالجة الأزمات المالية والإدارية والفنية، بدلًا من الاكتفاء بالتركيز على الأخطاء الخارجية.
كن أول من يعلق!