خرج مجلس إدارة نادي الزمالك ببيان رسمي للرد على ما تردد مؤخرًا بشأن تحميل النادي مسؤولية أزمات تعاقدية وقضايا لاعبين، وصلت قيمتها إلى نحو 7 ملايين دولار، في ظل الانتقادات والاتهامات التي أثيرت عبر بعض وسائل الإعلام.
وأوضح المجلس أن الأحكام الصادرة ضد النادي في عدد من النزاعات، وما ترتب عليها من فسخ عقود وإيقاف القيد، جاءت نتيجة ظروف مالية صعبة مر بها الزمالك، مؤكدًا أن الأزمة تفاقمت عقب سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر في أغسطس 2025.
وأشار البيان إلى أن فقدان الأرض انعكس بصورة مباشرة على الوضع المالي للنادي، وأدى إلى اضطراب موارده وتراجع قدرته على الوفاء بالالتزامات المستحقة عليه تجاه عدد من الأطراف، ومن بينهم اللاعبون الذين سبق التعاقد معهم.
وأضاف مجلس الإدارة أن تعثر سداد المستحقات دفع بعض اللاعبين إلى التقدم بشكاوى ضد النادي، لتتزايد النزاعات القانونية وتتراكم الملفات التي انتهى بعضها بصدور أحكام وعقوبات على الزمالك.
وفي سياق آخر، رفض المجلس ما وصفه بالاتهامات التي تستهدف إدارته، مؤكدًا عدم وجود أي شبهة فساد أو إهدار للمال العام فيما يتعلق بتلك القضايا، ومعلنًا عزمه اتخاذ المسارات القانونية اللازمة ضد كل من يوجه اتهامات لأعضاء المجلس دون تقديم أدلة تثبت صحتها.
واختتم مجلس الإدارة بيانه بمطالبة وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بالدقة والمهنية عند تناول الملفات المالية والقانونية الخاصة بالنادي، محذرًا من الاستمرار في نشر اتهامات اعتبرها غير صحيحة، ومؤكدًا أن إدارته لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتجاوز في حق أعضائها.
كن أول من يعلق!