شهدت الساعات الماضية تطورات لافتة في قضية رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، وذلك بعد ظهور مستجدات قانونية جديدة تخص مسار الطعن المقدم أمام المحكمة الفيدرالية، ما أعاد الجدل بقوة حول مستقبل اللاعب وإمكانية عودته إلى الملاعب من جديد.
وكشف أحمد شوبير أن المحكمة الفيدرالية قبلت الطعن المقدم من جانب اللاعب في قضية المنشطات، مؤكدًا أن هذا القرار لا يعني إعلان البراءة أو إلغاء العقوبة بشكل فوري، بل يعد إجراء قانوني يهدف إلى إعادة فتح الملف ومراجعته بشكل دقيق، مع دراسة كافة الدفوع التي تقدم بها فريق الدفاع.
وأوضح شوبير أن المحكمة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في التواصل مع جميع الأطراف المعنية داخل القضية، من أجل الحصول على ردود رسمية مكتوبة، تمهيدًا للوصول إلى الحكم النهائي، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تُعد حاسمة في تحديد مصير اللاعب.
وأضاف أن المحكمة الفيدرالية تملك خيارين لا ثالث لهما، إما تثبيت العقوبة الصادرة بحق اللاعب أو إلغاؤها بشكل كامل، وهو ما يجعل موقف رمضان صبحي معلقًا حتى صدور القرار النهائي، في ظل متابعة دقيقة من الأوساط الرياضية والإعلامية.
وتعيش جماهير الكرة المصرية حالة من الترقب، خاصة أن العقوبة الموقعة على اللاعب تصل إلى الإيقاف لمدة أربع سنوات، وهي من أقسى العقوبات في لوائح مكافحة المنشطات، ما يزيد من أهمية القرار المنتظر وتأثيره على مستقبل اللاعب.
في المقابل، يواصل الفريق القانوني لرمضان صبحي جهوده المكثفة لإثبات براءته أو الكشف عن ثغرات إجرائية قد تساهم في إلغاء العقوبة، مستندًا إلى كافة التفاصيل القانونية المرتبطة بالقضية، في ظل استمرار نظر المحكمة الفيدرالية في الملف.
وتبقى القضية مفتوحة على جميع السيناريوهات، في انتظار كلمة الفصل من المحكمة الفيدرالية، التي ستحدد بشكل نهائي ما إذا كان رمضان صبحي سيعود إلى المستطيل الأخضر مجددًا، أم سيستمر غيابه لفترة طويلة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبله الكروي.
