أكدت إدارة النادي الأهلي سلامة موقفها القانوني بشأن إنهاء التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب، مشددة على أن العقد المبرم بين الطرفين لا يحتوي على أي بنود قد تثير قلق النادي.
وأوضح مصدر داخل الأهلي أن الإدارة تمتلك الحق في إنهاء التعاقد مع المدرب بنهاية 30 يونيو 2026، مقابل سداد الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد، والذي يعادل راتب ثلاثة أشهر.
وأشار المصدر إلى أن الأهلي سعى مبكرًا للوصول إلى اتفاق ودي مع المدرب، تمهيدًا للتعاقد مع جهاز فني جديد قبل انطلاق الموسم المقبل، حيث وافق النادي على منح توروب راتب شهر يونيو كاملًا، إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي.
وأضاف أن وكالة المدرب طالبت بالحصول على العمولة المتأخرة الخاصة بالموسم الحالي، والتي تُقدر بحوالي 250 ألف يورو، وتمثل 10% من قيمة العقد السنوي، وهو ما وافق الأهلي على سداده باعتباره بندًا رسميًا ضمن التعاقد.
في المقابل، نشب الخلاف بسبب مطالبة الوكالة بالحصول على عمولة الموسم الجديد كاملة، والتي تصل إلى 350 ألف يورو، وهو ما رفضته إدارة الأهلي، مؤكدة أن المدرب لن يستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل، وبالتالي لم يبدأ تنفيذ العقد الجديد فعليًا.
وشدد المصدر على تمسك الأهلي بموقفه، من خلال منح المدرب قيمة الشرط الجزائي إلى جانب راتب شهر يوليو، مع سداد العمولة المستحقة عن الموسم الحالي فقط.
