كتب: محمود فوزي
شهد نادي المنصورة اليوم انعقاد الجمعية العمومية المخصصة لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها ملف الاستثمار وإعادة تنظيم نسب الشراكة داخل النادي، قبل أن يتبين عدم اكتمال النصاب القانوني لها.
وفي تصريحات خاصة لـ«كورة 22»، أكد الدكتور أسامة سلامة نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة أن القانون كان يشترط في السابق أن يمتلك النادي نسبة 51% في أي شراكة استثمارية، إلا أن التعديلات القانونية الأخيرة منحت مرونة أكبر في هذا الملف.
وأوضح أن هذه المرونة تعني إمكانية إعادة توزيع نسب الشراكة بين النادي والمستثمر، بما في ذلك وصول المستثمر إلى نسبة 51% في بعض الحالات، وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه وبشرط موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهات المختصة.
وأشار إلى أن أي تغيير في نسب ملكية النادي أو شكل الشراكة لا يتم بشكل فردي، وإنما من خلال إجراءات قانونية واضحة تبدأ بالجمعية العمومية وتنتهي باعتماد الجهات الإدارية المختصة، خاصة في ظل وجود عروض استثمارية مطروحة بالفعل.
وأضاف أن هناك مقترحات استثمارية تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون جنيه، ما زالت قيد الدراسة من جميع الجوانب المالية والفنية، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة النادي.
وتابع أن النقاشات الحالية تدور حول آلية الشراكة ونسب توزيعها بشكل نهائي، في ظل اختلاف بعض الرؤى حول شكل الاتفاق، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة قبل الحسم.
واختتم سلامة تصريحاته لـ«كورة 22» بالتأكيد على أن أي اتفاق استثماري سيكون محدد المدة وفقًا لبنود التعاقد، وقد يمتد لفترة تتراوح بين 9 إلى 10 سنوات، بما يضمن تحقيق الاستفادة للنادي مع الحفاظ على استقراره الإداري والرياضي
