أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد صرف المستحقات المالية الخاصة بالحكام ومُقيّمي الحكام عن شهر مايو الماضي، وذلك لجميع الحكام المشاركين في مختلف المسابقات المحلية.
وأوضح الاتحاد أن إجمالي المبالغ المخصصة للصرف بلغت نحو 2 مليون و349 ألفًا و315 جنيهًا، في إطار حرصه على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه عناصر منظومة التحكيم.
وأكد الاتحاد أنه تم تحويل كافة المستحقات إلى المناطق الفرعية للحكام على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لصرفها للمستحقين خلال الفترة الحالية.
ويأتي صرف مستحقات الحكام ومُقيّمي الحكام ضمن أولويات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بانتظام سداد المستحقات المالية، بما يسهم في دعم منظومة التحكيم وتوفير الاستقرار اللازم لها.
