تلقى نادي ريال مدريد والمدعي العام الإسباني صدمة قانونية غير متوقعة في "قضية القرن" المعروفة إعلامياً بـ "فضيحة نيجريرا"، بعدما أصدرت المحكمة قراراً يقضي بحماية خصوصية بعض وثائق ومراسلات نادي برشلونة، ورفض الكشف عن "أسرار" اعتبرها النادي الكتالوني حساسة ولا تتعلق مباشرة بجوهر التحقيق.
وهذا القرار يمثل "طوق نجاة" قانوني لإدارة خوان لابورتا، ويعطل مؤقتاً مساعي الغريم التقليدي للوصول إلى تفاصيل قد تدين "البلوجرانا" في ملف الرشاوي المزعومة.
تفاصيل "الصفعة" القانونية:
حجب الوثائق: رفض قاضي التحقيق طلباً تقدم به ريال مدريد (بصفته طرفاً متضرراً) للوصول إلى تقارير داخلية ومراسلات خاصة بين أعضاء مجلس إدارة برشلونة السابقين، معتبراً أن بعض هذه الطلبات تدخل في إطار "رحلة صيد" للمعلومات وليست ضرورية للقضية.
حماية "الأسرار التجارية": قبلت المحكمة دفوع محامي برشلونة بأن الكشف عن هذه الملفات قد يضر بمصالح النادي التجارية واستراتيجياته، مؤكدة أن التحقيق يجب أن يقتصر على الأموال المدفوعة لنيجريرا فقط.
تعطيل "المناورة المدريدية": كان ريال مدريد يأمل في العثور على "دليل إدانة" قاطع في هذه المراسلات يثبت نية الفساد الرياضي، لكن قرار المحكمة وضع جداراً عازلاً أمام هذه الطموحات.
كن أول من يعلق!